به نقل از «فارس»

میزگرد خانواده|بررسی پیشنهادات بودجه1400 در حوزه خانواده و جمعیت با حضور رییس فراکسیون زنان مجلس

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۰۵۲۵

گروه خانواده: این روزها که مجلس درحال بررسی بودجه 1400 در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق بودجه است، یکی از نگرانی‌های فعالان حوزه خانواده بودجه اختصاص یافته به مسائل این حوزه در سال آینده است.

مواردی مثل کاهش بودجه درمان ناباروری، میزان و شروط سنی وام ازدواج، مرخصی زایمان زنان شاغل و... مسائلی است که نیازبه توجه بیشتر در بودجه برای به ثمر رسیدن اهداف آن در سال آتی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان) با بررسی‌های تخصصی پیشنهادانی را در زمینه مسائل مربوط به زنان، خانواده و جمعیت به مجلس ارائه داده است. خبرگزاری فارس با برپایی یک میزگرد و با دعوت از دکتر فاطمه قاسمپور، رئیسس فراکسیون زنان مجلس و دکتر پدرام کاویان پژوهشگر و مدیر گروه سیاست‌گذاری اندیشکده ایتان، روند بررسی این پیشنهادات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و به طور کلی وضعیت بودجه 1400 در حوزه‌های مذکور را بررسی کرده است.

 

چندی پیش دولت اعلام کرد که وام ازدواج به سن 18تا 40سال محدود می‌شود.  مجلس چه برنامه‌‌ای برای شرط سنی وام ازدواج  دارد؟

قاسمپور: در لایحه بودجه بحثی درباره سن ازدواج طرح نشده است. بلکه آمده است که شرایط سنی متقاضیان وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. اما  مصوبه کمیسیون اجتماعی به این صورت است که وام ازدواج به افرادی که بالای 50 سال ازدواج می کنند تعلق نگیرد. در واقع نظر کمیسیون اجتماعی این بود این بحث سن باید در مجلس تصمیم گیری شود. در مصوبه کمیسیون اجتماعی ، وام به 100 میلیون هم افزایش پیدا کرده است، اما به هر صورت این مصوبه کمیسیون اجتماعی  باید در کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس هم تصویب شود.

البته متولیان امر ازدواج در دولت درباره شرایط سنی افرادی که وام ازدواج باید به آنها تعلق بگیرد نکاتی دارند. مثل اینکه این وام میزانی از انحراف را داراست و ازدواج های صوری شکل می گیرد. برای اینکه افراد به این وام دسترسی پیدا کنند، این موارد در نامه آقای سلطانی فر به رییس جمهور هم طرح شده بود. ما اخیرا در جلسه ای که در فراکسیون زنان با معاونت جوانان وزارت ورزش داشتیم، طرح کردیم که این موارد قابل رصد و اثبات نیست پس نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد

نکته دیگری که آقای تندگویان در همین جلسه اخیرمطرح کردند، این بود که با این وام عملاً شرایط تسهیل ازدواج محقق نمی شود. من به شخصه این رویکرد را قبول ندارم. به این دلیل که وام ازدواج، تنها تسهیلاتی است که در حال حاضر برای ازدواج جوانان انجام می شود و این امر در کنار تسهیلات دیگر باید تقویت شود.

 

آماری که می‌گوید، یک چهارم ازدواج های کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند از کجا استخراج شده است؟ آیا آماری وجود دارد که نشان بدهد، وام ازدواج باعث رشد ازدواج‌هایی که در آن اختلاف سنی نامتعارف وجود دارد، می‌شود؟

کاویان: این عدد از آمار ثبت احوال کشور و آنچه در به آن «آمار رویدادهای حیاتی در سال» می‌گویند قابل استخراج است. در این آمارها جدولی هست که نشان می دهد که چه تعداد از دختران ۱۸ ساله با چه تعداد از پسران در چه سنی ازدواج کرده اند. همه این آمار به تفکیک وجود دارد. ازدواج های زیر ۱۸ سال یک مقدار بدنمایی آماری دارد. اینطور گفته می‌شود که مثلاً یک خانم ۱۷ ساله با یه آقای ۶۳ ساله ازدواج کرده است و در ادامه گفته می شود که به عنوان مثال ده هزار یا ۲۰ هزار ازدواج در این سبک وجود دارد. اما در واقع این چنین نیست.

 بر حسب آمار ثبت احوال، اغلب این ازدواج‌ها با توجه به الگوی ازدواجی ایرانی، که در آن مرد از زن بزرگتر است، شاما دخترانی می‌شود در سنین نزدیک به 18سال با پسرانی با میانگین سنی 22سال ازدواج کرده‌اند. وقتی می‌گوییم ازدواج پسران ۲۲ ساله کسی حساس نمی شود. به همین خاطر وقتی گفته می‌شود که به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال وام ازدواج تعلق می‌گیرد، در واقع وام به زوجی که زن میانگین 18ساله و مرد میانگین 22ساله است تعلق می‌گیرد. حالا اگر اعطای وام به زیر18ساله‌ها متوقف بشود، عملا در حق این زنان ظلم می‌شود.  

آن دسته از ازدواج هایی که بین دختران در سنین پایین و با اختلاف سنی زیاد با مرد صورت می‌گیرد را «ازدواج های غیرمتعارف» می‌گوییم. اگر بخواهیم آماری از این ازدواج های غیر متعارف در سال ۹۷ ارائه بدهیم و اگر ازدواج دختران زیر ۱۸ سال با مردان بالای ۳۶ سال را به عنوان معیار ازدواج غیر متعارف در نظر بگیریم به طور کلی در سال ۹۷ فقط ۵۵ مورد ازدواج در این بازه سنی اتفاق افتاده است. ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۳۶ ساله ۴۲، ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۳۸ ساله ۲۶ مورد و ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۵۰ ساله در سال ۹۷ چهار مورد اتفاق افتاده است. می بینیم که این آمارها علیرغم اینکه ازدواج نامتعارف هستند اما بسیار کم و ناچیز در آمار کلی هستند و نمی شود با استناد به این ها برای تغییر یک قانون تلاش کرد.

 

قاسم‌پور: در خصوص وام ازدواج به نظر بنده، از نکات قابل توجه این است که دسترسی به وام باید شمولیت داشته باشد و ما با توزیع ناعالادنه مواجه نشویم. وام باید به صورتی باشد که همه توان بازپرداخت و امکان ضمانت وام را داشته باشند. معمولا افرادی که از وام ازدواج بازمی‌مانند مشکل ضامن دارند. در واقع هم بازپرداخت مشکل است هم پیدا کردن ضامن. یکی از مسائلی که در کمیسیون اجتماعی مطرح شد این بود که یک فرد دارای چک معتبر به جای کارمند رسمی و نامه کسر از حقوق برای وام ازدواج به عنوان ضامن تعیین بشود. یکی دیگر از پیشنهادات، این بود که یارانه افراد، پشتوانه و ضمانت وام ازدواج باشد که در کمیسیون با آن مخالفت شد. به این خاطر که حالا اگر شخصی نتوانست قسط وام ازدواج را پرداخت کند یارانه خانواده هایی که ضامن او شده‌اند هم به مشکل برمی‌خورد.

یکی از بحث هایی که در مورد همین موضوع ضمانت وام ازدواج مطرح است این است که برخی از شعب بانک ها بر خلاف قانون برای پرداخت وام ازدواج مواردی بیش از یک ضامن معتبر و سفته میخواهند. حتی گزارش شده است که شغل فرد متقاضی را هم در نظر گرفته و به مشاغل خاصی وام داده نمی شود. برای رفع این بی قانونی، مجلس چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

قاسمپور: قاعدتا بحث ضمانت در بحث وام باید تصریح شود تا اینگونه مسایل پیش نیاید.

کاویان: چون وحدت رویه بین بانک‌ها وجود ندارد. اگر در قانون گفته شده یک ضامن و سفته همه بانکها باید موظف باشند که همین را رعایت کند. متاسفانه ما در قانون نگفتیم که اگر بانک با این شرایط وام را به متقاضی نداد متقاضی باید چه کار کند. الان به این صورت است که می گویم خوب این بانک دوست ندارد به این فرد و با این شرایط وام را پرداخت کند و همین. اما به نظر من وقتی ما یک قانون گذاشته ایم و آن قانون مصوب کشور است بانک و یا شعبات مختلف بانک ها نباید از آن تخطی کنند.

وقتی رئیس یک شعبه از بانک می‌گوید من قانون را قبول ندارم و به عنوان مثال شما باید تعداد بیشتری ضامن بیاوری، یا شغل تو شغلی نیست که وام ازدواج به آن تعلق بگیرد، یعنی رئیس بانک دارد نظام قانونی کشور را زیر سوال می‌برد.

 نظر و پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بود که برای این کار جرم‌انگاری صورت بگیرد. کسی که مدیر یک بانک دولتی است و از حقوق بیت المال حقوق می‌گیرد موظف است آن چیزی که حاکمیت تعیین کرده را به مشتریان بانک ارائه کند. اما وقتی با رای خود سخت‌گیری‌های بیش از آنچه در قانون آمده را اعمال می‌کند، به نظر من باید برای آن رئیس شعبه جرم‌انگاری صورت بگیرد.

از آن طرف قانون‌گذار هم باید جرم تخطی این بانکها را در قانون پیش‌بینی کند. یعنی اینگونه نباشد که ما یک قانون را تعیین کنیم و بعد از آن وقتی بانکها به عنوان متولی اجرای آن قانون به وظایفشان عمل می کنند هیچ  تمهیدی برای این موقعیت نداشته باشیم. به جوانان بگوییم برو برای ازدواج وام بگیر و وقتی بانک به او وام را نداد دیگر هیچ پشتوانه برای آن جوان نباشد.

 

در مباحث مربوط به جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، از موضوعی به نام «ودیعه مسکن» صحبت شده است، درباره آن توضیح می‌دهید؟

قاسم‌پور: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درچند جا، بحث جمعیت مطرح شده است. یکی از اینها ودیعه مسکن است که به خانواده های سه فرزند تعلق می‌گیرد و کلا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه برای آن تعیین شده است. در کل چیزی حدود سه هزار خانواده را در بر می‌گیرد وعملاً شمولیت ندارد.

موارد دیگری که برای جمعیت پیش بینی شده است را توضیح می دهید؟

قاسمپور: یکی دیگر از مباحث وام قرض الحسنه برای درمان زوجین نابارور است که مبلغ آن چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. اما مسئله این است که مقرر شده این رقم علاوه بر زوجین نابارور، به بیماران سرطانی و صعب العلاج هم تعلق بگیرد و سهم زوجین نابارور هم از این رقم مشخص نیست.

در جای دیگری از بودجه 1400، «کمک به سیاست‌های جمعیت و خانواده» آمده است. اما در کنار تولید واکسن کرونا، پزشک خانواده، بیمه سلامت و مسائلی از این دست آورده شده و سهم هیچکدام هم مشخص نشده است.

بحث هزینه درمان ناباروری که بودجه آن در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. فرایشیز زایمان طبیعی نیز 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

 

مجلس برای بهبود این مسائل در بودجه چه برنامه‌ای در دست اقدام دارد؟

قاسمپور: پیشنهاداتی مطرح است. قاعدتا یکی از سیاستهای بودجه 1400 توجه و حمایت از فرزندآوری است. در این زمینه پیشنهاداتی از طرف نمایندگان و کمیسیون ها آمده است که می بایست در تلفیق پیگیری کنیم و به تصویب برسد ولی اهم این پیشنهادات توجه به کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده های دارای 3 فرزند، حمایت از هزینه های درمان ناباروری و زایمان طبیعی، حمایت از زنان شاغل و افزایش مرخصی زایمان بر اساس طرح جوانی جمعیت

یکی از مواردی که رقم آن در بودجه سال سال آینده کاهش پیدا کرده است بحث ناباروری است. برنامه برای افزایش این مبلغ وجود دارد؟

قاسمپور: رقم کمک به درمان تهاجمی ناباروری باید افزایش پیدا کند. از آن طرف باید بخشی از درمان های دارویی درمان ناباروری هم بیمه بشود و همچنین در این امر باید به این سمت برویم که هزینه های ناباروری تحت بیمه های پایه قرار بگیرند.

سبکی که الان برای دریافت یارانه درمان ناباروری و آنچه در بودجه سال۹۹ رقم آن ۲۰۰میلیارد بود، وجود دارد این است که افراد باید به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند وسپس به یکی از مراکز درمان دولتی هدایت شوند. به این ترتیب یک بار عملهای جراحی  برای این زوج آن هم فقط در مرکز دولتی با فرانشیز پایین انجام می‌شود. این  فرآیند بسیار پیچیده است و بسیاری از افراد هم اصلا از آن مطلع نیستند که بخواهند استفاده کنند، مضافا بر اینکه افراد با این یارانه درمیان از خدمات مراکز خصوصی نمی توانند استفاده کنند. به خاطر همین روند، در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم آمده است که بخش زیادی از این ۲۰۰میلیارد تومان اصلا استفاده نمی‌شده است.

مشکل دوم هم این است که خود وزارتخانه تمام این پول را خرج مسئله درمان ناباروری نمی‌کرد و مثلاً بخشی از آن را برای زیرساخت ها مصرف می‌کرد. این موضوع برای ما اصلا قابل قبول نیست ما موافقیم که باید زیرساخت ها هم توسعه داده بشوند اما اصلاً ردیف بودجه توسعه زیرساخت ها متفاوت است و اگر این پول به درمان ناباروری در بودجه اختصاص داده شده است، فقط و فقط باید برای درمان استفاده می شود.

به همین خاطر نظر ما این است که این فرآیند باید از این مدل هم خارج بشود و بیمه‌های پایه از همان ابتدا از این زوجین حمایت کنند. به این ترتیب خیلی از مشکلات مالی زوجین نابارور حل می‌شود.

 

تا قبل از این بیمه‌ها به خاطر ترس از عدم دریافت بودجه از طرف بسیاری از اوقات از بیمه زوجین نابارور خودداری می‌کردند، برای این موضوع چه فکری شده است؟

قاسمپور: مسئله بیمه ها دقیقا همین است که بیمه گر باید پاسخگوی فرد بیمه شده باشد ولی ممکن است دولت نسبت به پرداخت دیون بیمه دیر اقدام کند. این مسئله در طرح جوانی جمعیت به این صورت در نظر گرفته شده است که توسط شورای عالی بیمه پیگیری شود و بودجه‌ای که برای درمان ناباروری وجود دارد را به بیمه‌های پایه اختصاص بدهد.

پیشنهادی که گروه شما درباره مسئله ناباروری برای طرح در کمیسیون تلفیق آمده، شامل چه مواردی می شود؟

کاویان: ما چندین پیشنهاد داشتیم. یکی از آنها مربوط به فلوشیپ ناباروری بود و اینکه تعیین بشود که متخصصین زنان و زایمان که سابقه ۵ سال خدمت دارند در امور فنی ناباروری در مراکز ناباروری به کار گرفته شوند. موضوع دوم این بود که بیمارستان‌های علوم پزشکی که در ذیل خودشان مرکز ناباروری ندارند در بخش دولتی یک مرکز ناباروری ذیل خودشان احداث کند.مورد بعدی این است که یارانه درمان ناباروری و آن بودجه مبهمی که برای سیاست‌های کلی جمعیت تعیین شده به بیمه ها منتقل بشود تا بیمه ها آن را تحت پوشش قرار بدهند.

الان ظرفیت کل درمان ناباروری کشور ۵۵هزار سیکل در سال است و بخش عمده ای از درمان‌ها در مراکز خصوصی انجام می‌شود. اما وزارت بهداشت مراکز خصوصی را تحت بیمه قرار نمی‌دهد. درحالی که با یک نظام ارجاع مراکز خصوصی هم می‌توانتد از بیمه درمان ناباروری استفاده کنند. بنابراین پیشنهاد ما برای بودجه ۱۴۰۰ به مجلس این است که این نظام ارجاع صورت بگیرد.

از طرف دیگر اگر زوجین برای این 55هزارسیکل در سال، بخواهند ۹۰ درصد هزینه های درمان خود را به علاوه داروها و غیره پرداخت کنند چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه دارد. در همین بودجه ما یک ردیف داریم که وزارت بهداشت از محل اجرای افزایش قیمت بنزین چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سهم دارد. این پولی بوده که دست مردم بوده است و تا دیروز به عنوان یارانه بنزین مستقیماً به مردم داده می‌شده است و الان در اختیار وزارت بهداشت است. از این ۷ هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیارد تومان هم می‌تواند کل درمان ناباروری برای ۵۵هزار سیکل در سال را رایگان کند.

 

این را باید در نظر بگیریم که ظرفیت درمان‌ناباروری ما در کشور بسیار پایین است. در کل کشور فقط ۱۳۵ فلوشیپ درمان نازایی وجود دارد. برای درمان ناباروری فقط ۸۰ مرکز داریم که ۴۰ مرکز آن خصوصی هستند و ۵۰ مرکز از این تعداد هم در تهران هستند. ۶۰ درصد مردم کشور در شهر محل سکونت خود به مرکز درمان ناباروری دسترسی ندارند .بودجه و رقمی که ما از آن صحبت می‌کنیم فقط برای دربرگرفتن ۵۵ هزار سیکل (هر سیکل سه دوره درمان تهاجمی است) در سال که ظرفیت درمانی ما می باشد.

 پیشنهادی هم در رابطه با افزایش این ظرفیت مطرح شده است؟

کاویان: در دهه ۷۰ آزمونی در کشور برگزار شد و طی آن هم‌اکنون بسیاری از متخصصین زنان و زایمان در مراکز درمان ناباروری  مشغول به کار هستند. چون دوره فلوشیپ هم یک دوره عملی است و نیاز نیست که کسی کتاب بخواند و آزمون بدهد. بلکه با تجربه و انجام عمل‌های ناباروری مهارت را کسب می کند. الان افرادی که در دهه70 آزمون دادند، کاملا متبحر هستند. می توان از تجربه دهه ۷۰ دوباره استفاده کرد و با یک آزمون مشکل کمبود فلوشیپ درمان ناباروری را حل کرد.

 

کاویان: من سوالی از خانم دکتر داشتیم. طبق محاسباتی که ما انجام داده‌ایم درباره وام ودیعه مسکن ۱۲۰میلیاردی اگر یک خانواده ۳نفره در منزل استیجاری را در نظر بگیریم رقم موردنیاز برای تعداد خانواده‌ها با این وضعیت حدود ۳هزار و ۷۰۰میلیاردتومان که از منابع قرض‌الحسنه جاری قابل تامین است. شما درصدد نیستید که این مبلغ افزایش پیدا کند؟

قاسمپور: این بحث از اولویت های حمایت از خانواده های دارای 3 فرزند در بحث بودجه 1400 است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ازدواج ناباروری خانواده درمان فراکسیون زنان کمیسون فرهنگی کمیسیون اجتماعی کمیسیون تلفیق وام ازدواج درمان ناباروری کمیسیون اجتماعی میلیارد تومان زوجین نابارور پیدا کرده وام ازدواج وام ازدواج مراکز خصوصی برای درمان خانواده ها ودیعه مسکن زیر ۱۸ سال ۱۸ ساله ازدواج ها چیزی حدود بودجه 1400 بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دانشگاه تهران درباره پست جدید همسر ابراهیم رئیسی

رییس دانشگاه تهران با صدور احکامی همسر رییس جمهور و معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور را به عنوان عضو هیات اجرایی جذب دانشکده خانواده این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه تهران در این مراسم با اعطای حکمی انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور را به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی و منصوب کرد. محمد مقیمی، همچنین جمیله علم الهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همسر رئیس جمهور را به عنوان عضو دیگر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی کرد.

روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، نسبت به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره بهره‌مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با مأموریت‌ها و فعالیت‌های این دانشکده، واکنش نشان داد.

متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛

• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.

• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه

• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت

• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری

• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده

• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده

• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده

• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)

مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)

مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.