بودجه 1400 چه برنامه‌ای برای خانواده دارد؟/تخصیص بودجه برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۲۲۰۴
گروه خانواده؛ نعیمه موحد: مسئله پیری جمعیت و تغییر ناگهانی ساختار سنی طی سالهای اخیر به مسئله‌ای در کشور تبدیل شده که بارها و بارها در رسانه درباره آن صحبت شده است. همچنین تعدادی از کارشناسان دلسوز در حوزه جمعیت شناسی بارها نسبت به تبعات بحران پیری جمعیت هشدار دادند.
با وجود این حال و روز سیاستگذاری در این حوزه آنطور که باید و شاید مطلوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در قانون بودجه 1400 برای مسئله جمعیت تمهیداتی دیده شده و پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 تصویب شده که این پیشنهادات مانند وضعیت بسیاری از کشورها که در مواجهه با پدیده کاهش باروری سیاستهای حمایت از خانواده را تدوین و اجرا می‌کنند، اثر کوتاه مدتی در قالب قانون بودجه تلقی می شود.
در این گفت‌وگو؛ مهدی محمد صادقی، پژوهشگر حوزه جمعیت و فعال اجتماعی مفاد بودجه 1400 در حوزه خانواده و جمعیت را بررسی کرده است.
به طور کلی چند ماده در بودجه 1400 مربوط به حوزه خانواده است؟
در قانون بودجه 1400 حدودا 7 ماده برای مسائل خانواده و جمعیت موجود است. تسهیلاتی مثل حمایت از درمان و پوشش 90درصدی بیمه درمان ناباروری، تاسیس و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی، افزایش مبلغ وام ازدواج، تخصیص سهام یک میلیونی فرزندآوری، وام فرزندآوری، وام خرید و ساخت و اجاره مسکن. ماده‌ای هم برای تامین بخشی از منابع طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است.
این مصوبات به ترتیب در تبصره 2بند ک، تبصره9 بند الف،تبصره16بندهای الف و ه، تبصره 17 بند ه، تبصره20 بند ع، در نظر گفته شده است.
این مصوبات بودجه‌ای چه اهمیتی دارد؟
داده‌های پژوهش موج سوم ، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394، نشان می‌دهد که میانگین تعداد فرزند مطلوب از نگاه خانواده‌های ایرانی 2.6 دهم فرزند است. پژوهش دیگری هم هست که پیمایش زندگی خانواده ایرانی نام دارد و برای سال 1396 است. در این پژوهش تعداد فرزند مطلوب خانواده ایرانی، از نظر مردم 3.1 فرزند است. با وجود این آخرین نرخ باروری کل 1.7 دهم به ازای هر زن، است. می‌بینیم که چه فاصله‌ای بین تعداد مطلوب فرزند از نظر خانواده‌ها و تعداد فرزندانی که در واقعیت به دنیا می‌آیند وجود دارد. این فاصله باید با بحث های حمایتی حل بشود چون خانواده ایرانی فرزنددوست و خواهان فرزند است اما شرایط آن برایشان فراهم نیست.
برای بحث مصوبات بودجه‌ای 1400 موضوعی که اهمیت پیدا می‌کند با توجه به فقدان فضای سیاستگذاری و ضعف سیاستگذاری در حوزه جمعیتی است که باعث شده هم اکنون هیچ قانونی که قابلیت اجرا داشته باشد، نداریم. به همین خاطر این مصوبات بودجه‌ای هرساله اهمیت کوتاه مدت دارد و می‌تواند اثر مقطعی خودش را بگذارد. به عنوان مثال بحث سهام یک میلیونی، با هدف افزایش امید به خانواده‌ها برای آینده فرزندانشان ایجاد شده است. چرا که یک گره ذهنی افراد برای فرزندآوری نگرانی از آینده فرزندشان است. این تا بخشی می‌تواند آن مسئله را مرتفع کند.
نکته دوم اینکه یکی از مسائلی که باعث بالا رفتن، سن ازدواج به خصوص در بین قشر نخبه و تحصیلکرده شده است، مسئله طولانی بودن پروسه تحصیل و مدت طولانی تحصیل است. افراد نمی‌توانند با توجه به بار مالی فراهم کردن یک زندگی به خصوص مسئله مسکن در این دوران به ازدواج فکر کنند. یکی از تسهیلاتی که در سال 1400 در بودجه در نظر گرفته شده است، بحث تکمیل و احداث خوابگاه‌های متاهلی است. این هم موضوعی است که تا حدی می‌تواند ازدواج دانشجویی را در کشور اشاعه بدهد.
برای تامین بودجه درمان ناباروری، با توجه به آنچه در سالهای گذشته برای این بودجه اتفاق می‌افتاد و مبلغ این موضوع در جایی غیر از ناباروری هزینه می‌شد، در بودجه 1400 چه تمهیدی اندیشیده شده است؟
در سنوات قبل با وجود اینکه اینکه پیشنهاد تحت پوشش بیمه رفتن درمان ناباروری هرساله مطرح می‌شد، با اتفاقاتی به سرانجام و تصویب نمی‌رسید اما در بودجه 1400 این مسئله محقق شده است و 90درصد هزینه‌های درمان ناباروری در سه دوره اول درمان، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های درمان ناباروری و اینکه ناباروری چقدر تبعات روحی و روانی به خانواده و زوجین وارد می‌کند این موضوع هم می‌تواند بسیاری از مشکلات زوجین نابارور را کاهش بدهد.
اما دغدغه‌ها درباره هزینه‌کرد درست این بودجه همچنان پابرجاست. بودجه درمان ناباروری سال گذشته 200میلیارد تومان بوده است که تمام آن هم به ناباروران اختصاص پیدا نکرده است و طبق گزارشات خود مسئولین وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از 20تا 30درصد این بودجه برای درمان ناباروری هزینه شده است.
چرا وام ازدواج در بودجه 1400 با دو مبلغ و برای سنین متفاوت با مبلغ متفاوت تعیین شده است؟
افزایش مبلغ وام ازدواج است که در شرایط ابرتورمی کشور و اشتغال جوانان، و وضعیت گرانی افسارگسیخته مسکن موضوع مهمی است تاجوانها برای اینکه بتوانند بخشی از هزینه‌های اول زندگی خود را فراهم کنند از این وام بهره‌مند بشوند. این وام هم با توجه به هدفی که داشته و آن هدف «ازدواج به‌هنگام» بوده است، برای زوجه سن کمتر از 23سال و زوج کمتر از 25سال، 100میلیون و برای باقی سنین 70میلیون در نظر گرفته است. این مبلغ تا سال 1399 به همه زوجین 50میلیون بوده است.
وام خرید و ودیعه مسکن و مشوق‌های فرزندآوری است و از دیگر بخشهای خانوادگی بودجه 1400 است. این بند می‌تواند مشوق فرزندآوری باشد چون به فراخور تعداد فرزندان مبلغ کم و زیاد می‌شود. مبلغ این وام تا 150میلیون برای خرید مسکن پیش می‌رود و تا مبلغ 10میلیون برای تولد فرزند اول، 20میلیون فرزند دوم، 30میلیون فرزند سوم، 40میلیون فرزند چهارم و تولد فرزند پنجم و بیشتر تا 50میلیون وام فرزندآوری پرداخت می‌شود.
موضوع بعدی وام قرض‌الحسنه درمان ناباروری و وام ازدواج و جهیزیه برای کارکنان نیروی مسلح است که در تبصره 16 و بند و، قانون بودجه در نظر گرفته شده است. متولی آن هم قاعدتا بانک مرکزی است.
موضوع آخر هم به عنوان ماده حمایتی هفتم در حوزه جمعیت، تخصیص بودجه برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت است که همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در مسئله سیاستهای کلی جمعیت و در راستای آن هزینه کنند. با جود اینکه بسیاری از کارشناسان به تامین منابع مالی برای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشکال وارد می‌کنند، این بند هم تا حدودی می‌تواند مشکلات حوزه جمعیت را مرتفع کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ناباروری درمان بودجه1400 مصوبات بودجه درمان ناباروری تعداد فرزند قانون بودجه بودجه 1400 وام ازدواج حوزه جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.
در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه‌ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجههای پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاستهای پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجههای پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای