برنامه مجلس برای افزایش وام ازدواج/ ضامن کارمند حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۰۶۹۱
فاطمه قاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سنوات گذشته مواردی نظیر یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قوانین بودجه لحاظ شده بود، گفت: امسال با تغییرات صورت گرفته شاهد ذکر برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها به این صورت نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دو تبصره ۱۴ و ۱۷ به موضوع حمایت از فرزندآوری توجه شده است. در تبصره ۱۷ دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی کرده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای برخی از موضوعات مذکور در قانون جمعیت منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است، گفت: تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند، وام تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، سهام فرزند، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن برخی از این موارد است که هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و به این معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یادشده، به صورت کلی لحاظ شده است. این شرایط امکان جذب بودجه برای هر مورد و همچنین نظارت پس از آن را دشوار می‌کند.
قاسم‌پور تأکید کرد: همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن است که این موضوعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ ذکر شده بود. امسال تبصره ۱۶ به صورت کلی آمده و تصمیم‌گیری درباره جزئیات را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا برای آن آیین‌نامه تدوین کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای این کمیسیون در زمینه وام ازدواج، گفت: سال گذشته در کنار افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با هدف حمایت از زوج‌های جوان این افزایش را به صورت پلکانی لحاظ کردیم. امسال نیز طبق رویه‌ای که سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ داشتیم، کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای هر یک از دختر و پسر، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشد. همچنین برای تشویق جوانان به ازدواج در سنین مناسب، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای ازدواج پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال در نظر گرفتیم. در واقع هر کدام از دختر و پسر واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج بهره‌مند می‌شوند. البته این مسئله باید در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود.
وی افزود: علاوه بر این، امسال مدت زمان ۱۰ سال را برای بازپرداخت وام ازدواج در نظر گرفته‌ایم، این مدت زمان سال گذشته ۷ سال تعیین شده بود. همچنین یکی از مسائل جوانان در گرفتن وام ازدواج، بحث تضامین بود که امسال ضرورت معرفی ضامن کارمند را حذف کردیم و به جای آن، ارائه سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل دارای چک معتبر کفایت می‌کند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع درمان ناباروی، گفت: این موضوع ذیل تبصره ۱۴ در لایحه پیشنهادی و ذیل دو عنوان «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» و «افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» آمده است. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ با عناوین «بیمه کامل درمان ناباروری و افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» ذیل سرفصل اعتبارات یارانه‌ای موضوع سلامت و سیاست‌های جمعیتی با اعتبار هر یک به ترتیب ۷ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که بر این اساس، اعتبار لایحه پیشنهادی برای موضوع حمایت از درمان ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به بیمه درمان ناباروری، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر بیمه درمان ناباروری، تسهیلات قرض‌الحسنه برای زوج‌های نابارور در نظر گرفته شده بود که این تسهیلات در لایحه ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۱۶ لحاظ شده که همان‌طور که این تبصره ابهام دارد و فرآیند اجرا و نظارت را مختل خواهد کرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش اعتبارات برای بیمه درمان ناباروری و ابهام در اعطای تسهیلات وام قرض‌الحسنه به زوج‌های نابارور در لایحه تقدیمی، در حالی صورت گرفته است که مطابق آمار حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و هزینه‌های بالای درمان یکی از موانع فرزندآوری این زوجین و محروم‌شدن ایشان از حق فرزندآوری است.
قاسم‌پور خاطرنشان کرد: تغییرات عمده‌ای که دولت در ساختار لایحه بودجه ایجاد کرده است، چالش‌های بسیاری را در فرآیند اجرای قوانین و سیاست‌ها ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه با توجه به ابهام تبصره‌ها امکان نظارت نهادهای نظارتی را کم کرده و همین امر می‌تواند در موضوعات مهمی نظیر خانواده، زنان و فرزندآوری چالش‌های بسیاری ایجاد کند.
کد خبر 5399747منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان صحن مجلس ایران دولت سیزدهم حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران مذاکرات وین ایالات متحده امریکا علی باقری محمد باقر قالیباف شورای نگهبان سیدابراهیم رئیسی محسن رضایی تسهیلات قرض الحسنه مجلس شورای اسلامی درمان ناباروری قانون بودجه وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد/ رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره همسان‌سازی حقوق چه گفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
تسنیم در گزارشی نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903029
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت